فتوى بيع الذهب

السؤال: هل يجوز بيع المجوهرات عبر الإنترنت، وذلك بإنشاء موقع يحتوي على حلي ومجوهرات، ويتم شراؤها بواسطة العميل، ثم إرسال البضاعة عبر البريد؟ 

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المجوهرات من غير الذهب والفضة يجوز بيعها عبر الإنترنت كسائر السلع والخدمات. أما الحلي من الذهب والفضة ففيها خلاف هل تأخذ حكم السلع أو حكم الأثمان. فجماهير الفقهاء على أن الحلي له حكم الدنانير والدراهم فيجب في بيعه التقابض يداً بيد. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الحلي خرجت بالصنعة عن كونها ثمناً فتأخذ حكم السلع، لكنه يرى أنه إذا كان مقصود المشتري من شراء الحلي هو الثمنية فإنها حينئذ ترجع لأحكام الصرف. ونظراً لصعوبة تحديد مقاصد العملاء، وأخذاً بالأحوط في التعامل مع عامة الناس عبر الإنترنت فإنه ينبغي الأخذ بقول الجمهور.

وبناء على ذلك يشترط لصحة بيع الحلي من الذهب والفضة عبر الإنترنت مراعاة ما يلي:

  1. يعد اختيار الحلي وإتمام خطوات الشراء المعتادة عبر الإنترنت من باب الوعد غير الملزم وليس العقد.
  2. تتضمن خطوات الطلب توكيل العميل شركة الشحن باستلام الحلي نيابة عنه، ويُعطى العميل رقم الشحن لكي يتابع بنفسه استلام الشركة للحلي ومراحل الشحن. ويفضل أن يوجد أكثر من شركة للشحن ليختار العميل من بينها.
  3. لا يتم خصم الثمن من حساب العميل أو تقييده عليه لمصلحة البائع إلا بعد تسليم الحلي لشركة الشحن باعتبارها وكيلاً عنه. فإذا استلمت الشركة الحلي المطلوب يتم إبلاغ العميل بذلك (بالإيميل أو رسالة جوال أو من خلال متابعة مراحل الشحن عبر موقع الشركة) ومن ثم خصم أو تقييد الثمن عليه. أما قبل استلام شركة الشحن للحلي فيكون تقييد الثمن مجرد تفويض دون أن يحتسب عليه فعلياً.
  4. إذا كان الشراء ببطاقة ائتمانية يتأخر فيها استلام البائع للثمن فإن البيع لا ينعقد حتى يتم استلام الثمن ودخوله في حساب البائع. وعليه فينبغي ألا يتم البدء بإجراءات الشحن بالفعل (بعد استلام شركة الشحن للحلي) إلا بعد دخول الثمن في حساب البائع، وحينئذ يتم الشراء لتحقق شرط التقابض يداً بيد. وإذا تم ذلك يبلغ العميل بتمام العقد وبدء إجراءات الشحن.
  5. أما إذا كان الشراء ببطاقة خصم (debit card ) أو مسبقة الدفع وما في حكمها مما يتم فيه استلام البائع للثمن فوراً، فإن البيع ينعقد بمجرد تسليم الحلي لشركة الشحن.
  6. إذا ثبت أن شركة الشحن لم توصل الحلي للعميل لأي سبب من الأسباب فيجب أن يعيد إليه البائع الثمن ويقاضي هو شركة الشحن، وذلك لأن الشركة وكيل عن البائع وعن المشتري في الوقت نفسه، فمنعاً للتهمة يضمن البائع توصيل الحلي للعميل.

والله تعالى أعلم.

 

مجيب الفتوى : د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

 

مصدر الفتوى : http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-230321.htm

 

مانفعله في سوار :

عند اختيار العميل السلعة واتمام الطلب تظهر له طريقتين للدفع

الأولى الدفع عند الاستلام وبهذا نقوم نحن بتوكيل شركة الشحن في بيع السلعة وقبض الثمن من العميل .

والثانية عندما يقوم العميل بتحويل المبلغ لأحد حساباتنا وبهذا نقوم نحن بحجز المبلغ فقط ولا نتصرف فيه ولا يتم البيع حتى يقوم العميل باستلام السلعة .

اضيفت إلى السلة
الكمية
الإجمالي
المجموع
غير شامل. رسوم البريد 
عرض السلة
اضيفت إلى قائمة الإعجابات
غير شامل. رسوم البريد 
عرض الإعجابات